عددهم يتجاوز 57 ألفا.. جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن

وأوضحت الوزارة، ضمن جواب كتابي للوزيرة نادية فتاح العلوي على سؤال برلماني يتعلق بحصيلة برنامج دعم الفئات المتوسطة والهشة في مجال السكن، أن 159.074 طلبا أوليا حظي بالموافقة، وهو ما يمثل حوالي 90 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النساء يشكلن 46 في المائة من المستفيدين الذين استكملوا جميع مراحل الاستفادة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 24 في المائة. وقد بلغت التكلفة المالية الإجمالية للدعم، منذ إطلاق البرنامج إلى حدود 29 يوليوز 2025، حوالي 4,7 مليار درهم موزعة على مختلف الفئات.

وبخصوص توزيع الدعم حسب أصناف السكن، استفاد 21.955 شخصا من دعم اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم (شامل الرسوم) بغلاف مالي ناهز 2,19 مليار درهم، بينما بلغت استفادة الفئة الثانية، المتعلقة بمساكن يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم، 35.828 مستفيدا، بقيمة مالية إجمالية قاربت 2,5 مليار درهم، وهو ما يجعلها الفئة الأكثر إقبالاً.

أما على صعيد التوزيع الجهوي، فقد تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات قائمة المستفيدين بـ 20.343 مستفيدا أي ما يمثل 35 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها مباشرة جهة فاس–مكناس بـ 17.515 مستفيدا، أي ما يعادل 30 في المائة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية وطنياً. في المقابل، جاءت جهة الداخلة–وادي الذهب في ذيل الترتيب بثلاثة مستفيدين فقط.

وفي ما يخص تمويل البرنامج، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة رصدت الميزانيات الكافية لمواكبة الإقبال المتزايد على هذه الآلية، موضحة أنه تم صرف 2,8 مليار درهم سنة 2024، بعد أن كانت الاعتمادات المبرمجة في البداية لا تتجاوز ملياري درهم. كما جرى برمجة غلاف مالي قدره 3,62 مليار درهم سنة 2025، صرف منه إلى حدود منتصف السنة ما يناهز 1,97 مليار درهم.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج أسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تنشيط قطاع البناء وما يرتبط به من أنشطة لوجستية وتسويقية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على المؤشرات القطاعية، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بـ10 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل عدد الوحدات السكنية التي انطلقت بها الأشغال سنة 2024 زيادة بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2023.